مجلس الأعمال المصري الإماراتي للمستثمرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين

في خطوة تعكس التطورات الإيجابية بين مجتمعي الأعمال وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بهدف خلق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين بالإضافة إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقام بتوقيع المذكرة كل من سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العامل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

وتم توقيع المذكرة في القاهرة بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي- السيد/ محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، السيد/ أحمد حسين صبور – عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية، السيد/ محمد محلب – رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة، والأستاذ أيمن الحناوي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الدولية في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والأستاذ أحمد حافظ المستشار الإعلامي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي.

وبحسب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤىوالخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرصالاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في كلا البلدين. بالإضافة لذلك، دعم المشروعات الاستثمارية القائمة وتذليل كافة التحديات أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية لكافة الأطراف المشتركة، كما تستهدف المذكرة التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن السوقين المصري والإماراتي، وأن تكون نواه يتم البناء عليها لخلق مزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف. 

وفي هذا الصدد قال سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج،يشرفنا أن نتعاون مع مجلس الأعمال المصري برئاسة سعادة المهندس جمال السادات، في خطوة مهمة من شأنها أن تفتح أبوابًا جديدة لتعزيز التعاون، وأن تخدم هذه المذكرة مصالح الأعضاء والطموحات والرؤى المشتركة وأنني على ثقة من أنه سيكون هناك العديد من المبادرات الناجحة مستقبلاً التي ستسهم في دعم تطلعاتنا، وأن دولة الإمارات تحرص على مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، والمرحلة المقبلة ستشهد نشاطا أكبر في التعاون بين المجلسين بما يشمل ذلك من مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة".

من جهته،  أشاد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي بالدور الذي يقوم بهمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية بشكل عام والعلاقاتالاقتصادية بشكل خاص، مؤكدًا أن السوق المصري في الوقت الحالي يشهد العديد من الفرص الذهبية التييبحث عنها المستثمريين الجاديين، وتعد مذكرة التفاهم هذه إطاراً للتعاون طويل الأمد لفتح مجالات جديدةوتهيئة المزيد من الفرص الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيماوأن المجلس يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية، ويساهم في استكشاف المجالاتالاستثمارية ذات الإمكانات العالية، وهو ما يجعلنا فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم لخلق مزيد من فرصالتعاون في المرحلة المقبلة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات بهدف المساهمة في تطوير الاستثماراتالإماراتية في مصر  بالإضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيقالأهداف المشتركة للطرفين، كما تنص على بحث ودراسة كافة الفرص الممكنة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة،على أن يعمل المجلسين مع الشركات والمؤسسات التنموية الإماراتية لتعزيز الشراكات المبتكرة التي تساعدعلى خلق الأسواق وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة، في الإمارات العربية المتحدةومصر.

ومن المقرر أن ينظم المجلسين مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة، وفقالمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهماوندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين تبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرةحول كيفية مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.